حصلت مبادرة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم باتجاه الجزائر لضمان استمرار شركة سوناطراك في مدّ لبنان بالفيول، الى حين إعداد مناقصة جديدة. وقد اشترطت الحكومة الجزائرية وقف ملاحقة سوناطراك قضائياً، ودفع المستحقات اللبنانية المتأخرة.
وكخطوة أولية، على ما تقول المعلومات لصحيفة “الاخبار”، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تأجيل بتّ الدعاوى الى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر.
