بوصفها المعنية بمختلف أشكال الدعم، وبوصفها المعنية بتأثير ذلك على الاقتصاد، عمدت وزارة الاقتصاد إلى إعداد تصور شامل للمرحلة المقبلة، مسلّمة بأن مصرف لبنان لم يعد يملك الأموال الكافية لاستمرار الدعم.
ورأت وزارة الاقتصاد أنّ 50 دولاراً لكل مواطن راشد ونصفها لكل طفل ستكون كافية للانتقال من دعم السلع إلى الدعم النقدي.الحسبة تشير إلى أن الوفر سيكون هائلاً، وسيخفّض كلفة الدعم من 3 مليارات دولار سنوياً إلى 800 مليون دولار. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم السير بهذا الاقتراح أو سيتم الاكتفاء ببطاقات دعم خاصة بالمحروقات، بحسب “الأخبار”.
وللانتقال من دعم الأسعار إلى دعم الأسر، للوزارة توصية من مرحلتين. في المرحلة الأولى تقترح تخفيضاً لبرامج الدعم التي يُنفّذها المصرف المركزي حالياً، وهو ما سيجري قريباً. وفي المرحلة الثانية، التي تقدّر الوزارة أن عملية الانتقال إليها تحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، يتم التخلّي عن مبدأ دعم السلع، للبدء بالدعم النقدي للأسر عبر برنامج موسّع للأمن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
