رغم قرار التعبئة العامة سجلت زحمة سير لافتة على الطرق الرئيسية في البلاد وفي الشوارع، فيما فتح عدد من المحلات ابوابه في شكل طبيعي رافضا الامتثال للاقفال.
الى ذلك، قرّر عدد كبير من التجار في سوق صيدا التجاري فتح محالهم واستئناف العمل بالرغم من قرار التعبئة القاضي بإقفال قطاعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وبدأت معظم المحلات داخل السوق ومنذ الصباح بفتح أبوابها تدريجيا وذلك بعدما كانوا قد التزموا قرار التعبئة الذي بدأ نهار الجمعة، وسط مطالبتهم بعدم شمولهم بقرار الإقفال نظرا الى أن محال التجزئة لا تشهد اكتظاظا وإقبالا من المواطنين كما ان جميع التجار يراعون الإجراءات الوقائية المطلوبة من ارتداء كمامات وتعقيم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
هذا وشهدت الطرقات المؤدية الى السوق حركة سير طبيعية.
ولفت عضو جمعية تجار صيدا وضواحيها وائل قصب الى أن التجار في سوق صيدا بدأوا بفتح محلاتهم ومزاولة عملهم.
وقال: “نحن كجمعية تجار كنا قد ناشدنا وأطلقنا صرخة بلسان رئيس الجمعية الاستاذ علي الشريف بأنه لا يجوز شمولنا بقرار الإقفال خصوصا أن هذا القطاع لا سيما محلات البيع بالتجزئة لا تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين ففي النهار قد تمر ساعات ليدخل زبون الى محل بالاضافة الى ان التجار لديهم التزامات مالية من دفع ايجارات ومعاشات موظفين، فكيف يمكننا أن نصمد في حال أقفلنا محلاتنا على مدى أسبوعين”.
وشدد على أن التجار حريصون على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، معتبراً أن خطوتهم اليوم بفتح محلاتهم طبيعية ومبررة، وأضاف: “نحن نعيد ونطالب بعدم شمولنا بقرار الإقفال خصوصا أنه ليس كل القطاعات ملتزمة القرار وهذا غير عادل بالنسبة لنا. والمطلوب إعادة النظر بالقرار ليكون مناسبا للسلامة العامة ولمصلحتنا كتجار نعتمد على رزقنا الوحيد في معيشتنا”.
