لاحظ المواطنون منذ نحو الأسبوع توقّف عدد من الصرافين فئة “أ” عن تحويل الاموال الى الخارج بالدولار المدعوم للعاملات المنزليات وأقفلوا محالهم، ومن لا يزال يؤمّن هذه الخدمة خفّض المبلغ المسموح تحويله من 300 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق) الى 150 دولاراً. كذلك إنّ خدمة تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج شبه متوقفة، اذ هناك قلة قليلة من الصرافين لا تزال تؤمّنها، فالصرّاف ما عاد يملك الإمكانات المالية لتحويل 3000 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق)، بعدما خفّض المركزي بدوره سقف المبالغ الى الصرافين من 800 الف دولار يومياً الى 30 الفاً. لذا، يحاول الصرافون، وإرضاء لأكبر عدد ممكن من المواطنين، تقليص حصة الفرد ليستفيد من الدولارات المتوفرة أكبر عدد من المواطنين.
وشرح نقيب الصرافين محمود حلاوي لـ”الجمهورية” اننا حتى الآن لم نتبلّغ عن توقّف العمل بالدولار المدعوم ولم يتم إنذارنا بأنّ هناك توجّهاً لإيقافه، لكنّ كمية الدولارات التي كانت تُعطى للصرافين تراجعت الى حدودها الدنيا بما يوحي وكأنه توقّف العمل به. فالمبالغ التي يحصل عليها الصرافون من المركزي قليلة جداً ولا تكفي حاجات الناس.
