أكدت نداء الوطن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل لحظة فارقة في الصراع العربي–الإسرائيلي، إذ أصبح خطوة تحمل أبعادًا قانونية وسياسية وإنسانية، تتجاوز الطابع الرمزي. فالاعتراف يعني التعامل مع فلسطين ككيان سيادي كامل الحقوق والالتزامات، قادر على توقيع الاتفاقيات والانضمام إلى المنظمات الدولية، مما يعزز شرعية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويمنحه أدوات قانونية لمواجهة سياسات الاحتلال.
ولعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تكريس هذه الشرعية، بدءًا من قرار منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” عام 2012، وصولاً إلى إعلان نيويورك في تموز 2025 الذي وضع خارطة طريق لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمانات سياسية وأمنية. وبحسب الصحيفة، حتى أيلول 2025، اعترفت 157 دولة من أصل 193 بفلسطين، أي ما يقارب 81% من المجتمع الدولي، بينها دول محورية مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وأستراليا.
في المقابل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع على الأرض، إذ شهد عام 2023 بناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخطط لبناء مستوطنات جديدة، ما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
وأضافت الصحيفة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل بعدًا إنسانيًا مهمًا، إذ يتيح للفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ويشكل مظلة لحماية حقوقهم الأساسية من انتهاكات الاحتلال المستمرة، بما في ذلك الحصار والتهجير القسري والقيود على التعليم والصحة والتنقل.
ورغم المكاسب التي يحققها الاعتراف، تظل التحديات قائمة، مثل الانقسام الداخلي الفلسطيني، والتفوق العسكري الإسرائيلي، وضغوط بعض القوى الكبرى، غير أن هذه العقبات لا تلغي دلالة الاعتراف، بل تؤكد الحاجة إلى تحويله إلى مسار عملي يدعمه الضغط الدولي، وبناء مؤسسات فلسطينية قوية، وتوحيد الصف الداخلي.
واختتمت الصحيفة بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية تعيد الاعتبار للقانون الدولي وتؤكد أن قيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة هو حق مشروع يتعزز مع كل اعتراف جديد وجهد أممي لتحقيق العدالة والسلام.
