قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لصحيفة “الشرق الاوسط” أن الآلية الجديدة ستساهم في ضبط احتكار وسعر المازوت، لأنها تقوم على مبدأ “تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات”، الأمر الذي يمكن الدولة من “معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق”، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.
وتوقّع أبو حيدر أن تبدأ نتائج هذه الآلية بالظهور خلال الأسابيع المقبلة محذرا المحتكرين “من عقوبات قاسية” إذ ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن “تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة تمتنع عن اعتماد الآلية الجديدة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بهذا القرار”.
