إزاء التعقيدات التي ظهرت, تم تحميل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مسؤولية عرقلة الحكومة، وهو ما نفاه مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، الذي نفى أن تكون هناك عقد أساساً، قائلاً إنه «لا معطيات لدينا حول وجود عقدة»، وسأل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك من تشكيلة تقدم بها الرئيس الحريري ورُفِضَت؟ هل تواصل الحريري معنا وعرقلناه؟»، وأضاف: «إذا كان الحريري لم يقدم أي عرض للرئيس عون، ولم يتشاور معنا، فكيف يكون الاتهام موجهاً لنا بعرقلة تشكيل الحكومة؟!».
وإذ شدد قسطنطين على أنه «لم يجرِ الاتصال بنا، ولم يُعرض علينا شيء»، أعرب عن خشيته من أن تكون هناك «محاولة لإخفاء المعارضين الحقيقيين، وتلبيسها لرئيس (التيار الوطني الحر)»، نافياً «بشكل قاطع، الاتهامات لنا بالعرقلة، مع احتفاظنا بحقنا الدستوري ككتلة نيابية في أن يتم التشاور معها»، وقال: «مع ذلك، لم نتشاور مع أحد، ولم يعرض علينا أحد أي شيء»، معتبراً أن الاتهامات التي سيقت ضد باسيل «بدت كأن هناك أوركسترا مبرمجة سلفاً لتوجيه الاتهامات له».
وأكد قسطنطين رفض تياره «لأي عُرف يجري تكريسه خارج الدستور»، في إشارة إلى تكريس حقيبة المالية من حصة الشيعة، كما قال: «إننا لم نسمِ الحريري، وكنا ننتظر حكومة اختصاصيين برئيسها ووزارئها، والآن هو يشكل حكومة ويستمزج آراء الذين سموه، فلماذا افتراض أن التيار هو من يعرقل؟».
وعن الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية بأنه يخوض معركة التأليف بالنيابة عن التيار، أشار قسطنطين إلى أن «عملية التشكيل تتم بشراكة كاملة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بموجب الدستور»، رافضاً تلك الاتهامات لعون «الذي لنا ملئ الثقة به»، وقال: «إذا كانوا (خصومه ومتهمو التيار بالعرقلة) غير قادرين على مواجهة رئيس الجمهورية أو قوى أخرى معترضة، فإن التلطي وراء اتهام باسيل بالعرقلة بات محاولة مكشوفة سافرة».
