جاء في صحيفة “الديار”:
نجاح عمل المنصة في الشق المؤسساتي في المرحلة الأولى سيفتح الباب أمام المواطنين والمودعين للحصول على دولارات ولو بقيمة بسيطة في المرحلة الثانية. هذا الأمر نابع من مبدأ أن الثقة قد تعود إلى النظام المصرفي والمالي بالإجمال، خصوصًا إذا ما تمّ تشكيل حكومة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية – المالية.
السيناريو المثالي ينصّ على أن الشركات التي تُسعّر سلعها وبضائعها بالدولار، ستكون قادرة من خلال المصارف أو الصرافين على الحصول على الدولارات عبر شرائها على المنصّة على سعر السوق. وبالتالي لن يكون على المواطن تأمين دولارات طازجة كما تفرض بعض الشركات. أمّا على صعيد المواطنين، فقد يكون من المُمكن للمصارف في حال تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات، إعطاء المودعين دولارات نقدية من حساباتهم القديمة (حتى ولو 1% من قيمة الوديعة بالدولار شهريًا)، إلا أن هذه الصورة لن تتضحّ معالمها إلا بعد تشكيل الحكومة وطرح خطّتها للخروج من الأزمة. في الواقع، إعطاء المودعين دولارات، ولو بنسبة قليلة، كفيل بإعادة الثقة إلى قطاع انهارت الثقة به مع بدء الإحتجاجات الشعبية في السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019.
