كتب إيلي الفرزلي في الأخبار:
المثال الأوضح على ما يمكن أن تفعله الهيئة لعرقلة عمل الشركة، كان امتناعها في نيسان الماضي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. حجتها أن «المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات». وذكّرت بأنه «في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة، والتي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي». بهذا المعنى، فإن إقرار مجلس الوزراء للتدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان هو قرار سياسي. فهل هذا يعني أن التدقيق سيفشل قبل أن يبدأ بسبب إخضاعه للقانون اللبناني، الذي يسمح لمصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة برفض التعاون مع الشركة؟
ترفض مصادر معنية الوصول إلى هذا الاستنتاج مسبقاً، وإن كانت لا تخفي أن حاكم مصرف لبنان قادر على نسف المشروع بحجة القوانين المرعية الإجراء، وبموجب السلطة التي يملكها. وأكثر من ذلك، تشير المصادر إلى أن الجهات المتحمسة للتوقيع، تدرك قبل غيرها أن عمل الشركة بحسب القوانين اللبنانية يعني أن التدقيق لن يوصل إلى مكان، لكنها مع ذلك تصرّ على تحصيل إنجاز معنوي – سياسي.
اقتراحات لن تنفّذ
بعيداً عن الملاحظات على بنود العقد، ومنها اقتراح تخفيض الدفعة الأولى من بدل عمل الشركة من 40 في المئة إلى خمسة في المئة من قيمة العقد، اقترحت الهيئة تضمين العقد دعوة ممثل مجموعة «ايجمونت» (تخضع كل هيئات التحقيق الخاصة أو الشبيهة لها في العالم لرقابتها) للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الالزامية التي تنظم عملها، والنظر في أمر عدم تعاون الهيئة مع طلبات الشركة. كما اقترحت هيئة الاستشارات، على اعتبار أنها المستشار القضائي المستقل للدولة، إشراكها ضمن إطار اللجنة التي سيؤلفها وزير المالية لمتابعة تطور عمل الشركة، بما يسمح لها بتوضيح مدى جواز أن يقوم مصرف لبنان قانوناً بتسليم معلومات للشركة أو حجبها عنها.
