أشار النائب بلال عبدالله الى أن “التدقيق الجنائي أصبح حقيقة بعد إقراره في مجلس النواب، فكفى مزايادات وإدعاء أبوة واستهلاك سياسي واستخدامه في البازار الحكومي المفتوح”.
وأضاف، عبر “تويتر”، “نلتقي حين سيدخل التدقيق في صفقات معامل الكهرباء والبواخر ومصفاة طرابلس وشركات الخدمات والأشراف والصيانة وغيرها. عندها سنذكر البعض بحماسه اليوم”.
