التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
ووفقًا للمعلومات المقدمة من الـ”mtv”، تم مناقشة موضوع سوق القطع وكيفية تأمين رواتب وأجور القطاع العام من دون زيادة في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في الأسواق.
وأكد منصوري على أهمية تسريع إقرار القوانين الإصلاحية، بما في ذلك قانون الكابيتال كونترول، وإقرار موازنة عام 2023 التي ستساهم في استقرار الوضع المالي. وفي الوقت نفسه، يظل منصوري ملتزمًا بموقف المجلس المركزي في مصرف لبنان من عدم التدخل في التوظيفات الإلزامية لتغطية أي نفقات للدولة اللبنانية.
وفيما يتعلق برواتب وأجور القطاع العام، تشير المعلومات إلى أن مصرف لبنان يتعاون مع وزارة المالية للتحكم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في الأسواق. وبالتالي، لا يمكن ضخ مبلغ كبير من الليرة في السوق في وقت واحد. ومن هنا، يتدخل المصرف المركزي من خلال شراء الدولارات بكميات محدودة لتأمين جزء من الرواتب والأجور بالدولار في نهاية الشهر. في الوقت نفسه، تستمر وزارة المالية في سحب المزيد من الكتلة النقدية بالليرة من السوق، مما يؤدي إلى تحقيق توازن في حجم هذه الكتلة ويساهم في استقرار سعر الصرف في السوق السوداء، على الأقل حتى نهاية الشهر الحالي.
