لفت قطب حزبي بارز لـ”الجمهورية”، انّ “السقوف الزمنية التي حدّدها الرئيس الفرنسي لتطبيق مبادرته، هي مهلة حث اكثر منها مهلة حسم”.
وتوقع القطب، ان توضع “لمسة فرنسية” على حكومة مصطفى أديب، مرجحاً ان تضمّ وزراء اختصاصيين يعكسون في تركيبتهم نوعاً من الاستقلالية، انما مع نكهة سياسية.
كذلك، رجّح ان تكون الحكومة الجديدة نسخة معدّلة عن حكومة حسان دياب، في اتجاه الاستعانة باختصاصيين مجرّبين، وتأمين غطاء دولي عبر المظلّة الفرنسية. وأكّد، انّ وزارة المال ستبقى في حوزة المكون الشيعي، “وبالتالي فإنّ النقاش قد يتركّز على طبيعة الشخصية الشيعية التي ستتولاها وليس على هويتها”.
