كتبت كلير شكر في نداء الوطن:
لا تزال حقيبة الطاقة هي “أم العقد”، لأسباب كثيرة، بعضها يتصل بمشاريع انتاج الطاقة المستقبلية التي يفترض أن تكون في صلب أجندة الوزير المقبل، وبعضها الآخر يتصل بما يحوم من اتهامات فساد تشوب ادارة هذه الوزارة.
في مطلق الأحوال، يواجه الوزير الجديد سلسلة تحديات صعبة وقد تكون شبه مستحيلة اذا لم تقرن بإرادة اصلاحية صلبة وبظروف سياسية داعمة، خصوصاً وأنّ للقطاع تأثيراته على كل القطاعات الأخرى، الصناعي، الاستشفائي، التربوي، والاتصالات وغيرها. ما يعني أنّ ازدهاره يؤدي فوراً الى ازدهار بقية القطاعات والعكس صحيح. ولهذا ثمة حاجة ماسة إلى وزير يعيد الثقة بالقطاع من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء التي تمّ اقرارها من العام 2002 والتي وضعت في الأدراج فأجيزت الاستثناءات وأهمل الأصل. وأهم مندرجات تلك القوانين هو تعيين هيئة ناظمة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والسياسية.
أما أبرز تلك التحديات فهي:
- اشكالية سعر صرف الدولار والشحّ في كمياته ما زاد من عمق الأزمات التي يعاني منها القطاع بسبب عقود الصيانة والتشغيل لمعامل الانتاج في الزهراني والجية ودير عمار، وهي مستحقات بالعملة الأجنبية.
- الحاجة إلى زيادة الانتاج ما يعني بناء عدد موضوعيّ من المعامل وليس عدداً عشوائياً بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لقانون الشراكة 48/2017 الذي هو بحاجة الى تطبيقه بحذافيره، وهو العمود الأساسي لمشاريع “سيدر”، وهو ينصّ على اجراء المناقصات بطريقة شفافة لأنّ هذه الشراكة لا تحتمل بعد الآن خضوعها لمنطق الصفقات، لا بل تحتاج الى تلزيمات شفافة تجذب الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة والصدقية العالمية، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في سياسة العقود غير المجدية كعقد مقدمي الخدمات الذي تمّ على أساسه التعاقد مع أربع شركات للجباية نيابة عن شركة كهرباء لبنان، خصوصاً وأنّه حتى الآن لا يزال مصير هذه العقود مجهولاً، كما القيمة التي كبدتها للخزينة العامة. الحقيقة الواحدة الثاتبة هي أنّ هذه الشركات لم تقدم أي قيمة مضافة أو تحسينات للقطاع مقابل تكاليف باهظة.
- تحويل معامل الانتاج لتمكينها من العمل على الغاز اذ لا يمكن بعد الآن استخدام الفيول ذي الكلفة العالية وبسبب إضراره بالبيئة والصحة.
- تشجيع الطاقات البديلة وهذه مهمة الوزير الجديد، للدفع باتجاه اقرار مسودات قوانين لا تزال في الادراج والعمل لوضعها موضع التنفيذ. لا يمكن بعد الآن العمل في هذا القطاع بطريقة عشوائية وألّا يكون مجلس الوزراء صاحب صلاحية منح التراخيص وانما الهيئة الناظمة للقطاع وفق مناقصات شفافة او شراكة هادفة مع القطاع الخاص.
- إعادة تأهيل شبكة النقل لتقليص الخسائر والهدر الفني أو الحد منهما اذا تمّ بناء معامل جديدة.
- اجراء الاتصالات مع الخارج لاعادة احياء الربط الخماسي والسداسي الكهربائي مع دول الجوار وهي اتفاقيات وقّع عليها لبنان بإمكانه الاستفادة منها.
- حسم مصير العقد مع شركة روسنفت الروسية لتشغيل منشآت النفط في طرابلس خصوصاً وأن الوقائع تشي بأن الاتفاق “لا معلق ولا مطلق” وتشوبه العيوب.
- تحديد مصير جيش المستشارين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية من دون أي انتاجية، ومن دون العمل على تحديث الادارة.
- تفعيل دور مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الجديد والذي تمّ تعيينه ارضاء للمجتمع الدولي بطريقة غير شفافة عبر محاصصة طائفية سياسية بعد عقود من هيمنة سلطة الوصاية فقط لارضاء المجتمع الدولي.
- حسم مصير عقد دير عمار الذي تحول من EPC الى BOT من دون الاستناد الى أي مسوغ قانوني.
- اعادة بناء مبنى مؤسسة كهرباء لبنان بعد تعرضه للتدمير بشكل كلي نتيجة انفجار الرابع من آب.
- انتهاء عقد سوناطراك نهاية العام الحالي من دون أن يتبيّن ماذا اذا كان تمّ تحضير دفتر شروط جديد خصوصاً وأنّ سوناطراك تؤمن 60% من حاجة لبنان من الفيول. كذلك الأمر بالنسبة لامتياز كهرباء جبيل الذي سينتهي نهاية العام، أسوة بامتياز زحلة.
