لوحظ أنّ قرار الإقفال العام الذي أُعلن عنه اليوم لم يصدر عن وزير الداخليّة والبلديّات العميد محمد فهمي، أسوةً بالقرارات السابقة، بل عن رئاسة الحكومة.
وعلم موقع Mtv أنّ سبب ذلك يعود الى تحفظات يملكها فهمي على القرار، خصوصاً لجهة الاستثناءات الكثيرة الواردة فيه، ما يفقده الفاعليّة المطلوبة منه، فيضرّ الاقتصاد من دون أن يفيد الصحة عبر تخفيض ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس.
وتشير المعلومات الى أنّ فهمي كان يفضّل أن تكون الإجراءات أكثر تشدّداً والاستثناءات أقلّ عدداً، وإلا فإنّ الإقفال لن يكون مجدياً.
