انطلقت الجلسة الاولى من جلسات المحكمة الدولية المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عند الـ 12 من ظهر اليوم.
ويحضر الجلسة الى جانب أعضاء المحكمة والمحامين، الرئيس سعد الحريري والنائب المستقيل مروان حماده وعدد من أهالي الضحايا، وكانت قد استهلت بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا انفجار بيروت الذي وقع في 4 آب، بناء على طلب قاضي غرفة الدرجة الأولى دايفيد ري.
ويشارك في الجلسة بعض الفرقاء والقضاة مشاركة افتراضية جزئياً نظراً الى فيروس كوفيد-19.
واتهمت المحكمة كل من سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين باستخدام شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري، واعتبر قاضي المحكمة أن بدر الدين نسق مع عياش عملية الاغتيال، وكل من حسين عنيسي وأسد صبرا (باقي المتهمين) نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري. ولفتت المحكمة الى أن المتهمين ينتمون لحزب الله اللبناني.
قاضي المحكمة أفاد أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3 آلاف صفحة، معتبرًا أن الاغتيال عملٌ إرهابي نفذ لأسباب سياسية لا شخصية، مشيرًا الى أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، وكان المحقّقون قد نظروا في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال.
وخلال العرض، لفتت المحكمة الى أن الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان، وأن السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية منها الأمر المباشر من الرئيس السوري بشار الأسد للحريري بالتمديد للرئيس اميل لحود.
وأضافت: “الحريري كان يلتقي بانتظام مسؤولين سوريّين كانوا يعملون في لبنان وقبل اغتياله بـ11 عاماً كان يدفع ملايين الدولارات الى رستم غزالي ويُنظر الى هذه الدفعات على أنّها نوع من الابتزاز للحفاظ على العلاقة وكان لغزالة سبب وجيه لطلب الدفعة الاخيرة”.
وتابع القاضي: “كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء”.
وروت المحكمة تنقلات الحريري قبيل عملية الإغتيال مشيرة الى أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار، الذي تم باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
المحكمة أكدت أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، بحيث لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع، واصفة التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية بـ«الفوضوي».
واستنتجت غرفة الدّرجة الاولى في المحكمة أن إنتحاريا نفّذ عملية اغتيال الحريري وتم العُثور على جثة رجل مجهول الهوية في موقع الانفجار.
