تثبت هذه الوثيقة بما لا يرقى اليه الشك أن رئيس الحكومة حسان دياب كان على علم بخطر شحنة نيترات الامونيوم بالإضافة الى وزيرتي العدل والاشغال العامة والنقل.
وتشير الوثيقة الى أن المجلس الاعلى للدفاع هو الجهة التي تتلقى تقارير الاجهزة الامنية وتحيلها الى رئاسة الحكومة وان المجلس لم يتلقى اي مراسلة بهذا الخصوص الا في 20 تموز 2020 واحالها بناءً لتوجيهات رئاسة الحكومة الى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 24 تموز 2020.
جاء في البيان:
ردًا على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الامونيوم بتاريخ 10 كانون الاول 2019، أوضحت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أن هذه المعلومات المدسوسة عارية عن الصحة.
وأكدت أنها بصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الامنية لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22-07-2020 وقامت باجراء المقتضى واحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 24-07-2020 لاجراء المقتضى.
