أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
وكان القرار سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 تشرين الثاني.
وقالت الشركة “نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط”.
