قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، اليوم الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
ويمثل القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على القرار يوم أمس الأربعاء.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.
ويقول المدافعون عن الخطة التي من المتوقع الإعلان عنها يوم الخميس، إن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.
وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة ترمب المميزة التي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني.
