يقول مسؤولون في واحدة من «هيئات» القطاع المصرفي، إنّ عدداً من المصارف مستمر في تحويل ودائع من الليرة إلى الدولار، شرط تجميد الحساب لفترة تراوح بين سنة ونصف سنة وثلاث سنوات، وبفائدة مُنخفضة.
بعد تحرير الوديعة، من شبه المؤكد أنّ المودع لن يحصل على دولارات، «بل ما يُقابلها بالليرة اللبنانية حسب سعر المنصّة، أو السعر المُعتمد في حينه».
في المقابل، تستفيد المصارف عبر هذه العملية من تقليص الودائع بالليرة من حساباتها، وتخفيف السيولة بالليرة في السوق، وتحرير دفوعات مُستحقة عليها بالليرة، فتحصل عليها من الزبون عوض البحث عنها في السوق.
