جاء في “الأخبار”:
الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين الآتين إلى لبنان في فترة الإقفال العام، الممتدة من اليوم حتى 25 كانون الثاني الجاري، أحدثت إرباكاً في صفوفهم ولا سيما بالنسبة إلى الحجر الفندقي المفروض على نفقة الركاب، خصوصاً القادمين من أديس أبابا وإسطنبول وأضنة والقاهرة وبغداد (7 أيام و6 ليالٍ)، واللبنانيين الذين غادروا إلى المدن نفسها وعادوا إلى لبنان، بعدما مكثوا هناك 7 أيام وما دون (72 ساعة كحد أقصى)، لحين صدور نتيجة فحوص الـ PCR.
وتابعت الصحيفة…
التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني فاجأ مَن غادروا لبنان قبل صدور التعميم وتمتد رحلتهم إلى بعد سريان مفعوله، إذ لم يأخذوا في الحسبان أنهم سيجبرون بعد عودتهم على حجز ثلاثة أيام في الفندق، تكبّدهم أعباء مالية قد توازي المصاريف الكاملة لرحلتهم، “إذ لا تقلّ كلفة اليوم الواحد في الفندق عن 300 ألف ليرة وقد تصل إلى 800 ألف، وليس صحيحاً ما جاء في التعميم بأن أسعار الفنادق المعتمدة من وزارة السياحة مخفضة”، كما قالت إحدى المسافرات.
