رأى مصدر أمني لبناني بارز أن الاجتماع الأمني الذي يرعاه، اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، للنظر في التداعيات السياسية والاقتصادية المترتبة على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان أو عبورها من أراضيها نظراً لاستغلالها في تهريب المخدرات والذي بوشر بتطبيقه أمس الأحد، يجب أن يخرج بقرارات استثنائية وليست عادية لا تتعلق بوقف التهريب فحسب، وإنما بتجفيف منابع تصنيع المواد المخدّرة، معتبرا أن هذا يتطلب من لبنان وضع خطة لدهم مصانع الإنتاج ووقفها عن العمل.
ولفت المصدر الأمني لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه لا جدال في التدبير الذي اتخذته السلطات السعودية، حرصاً منها على أمنها الاجتماعي وحماية السعوديين والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، كاشفا أن مسؤولين سعوديين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لم يتوقفوا عن مراجعة الجهات الأمنية اللبنانية المولجة بمكافحة المخدرات وتحذيرها من استمرار عمليات تهريب المخدرات، وأن المهربين يستخدمون في غالب الأحيان المسالك البرية والجوية والبحرية التي تربط لبنان بالخارج.
