جاء في “الشرق الأوسط”:
إنّ تذرّع رئيس الجمهورية ميشال عون بتأخير الاستشارات النيابية واستباقها بمشاورات سياسية لتسهيل مهمة التكليف والتأليف لم يلق أي تجاوب لأن ما يهمه أن يحجز مقعداً لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الحكومة الجديدة التي لن ترى النور قبل التفاهم على برنامجها الإنقاذي وتحديد مهامها في ضوء عودة المجتمع الدولي فور الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت للاهتمام بلبنان في محاولة لانتشاله من قعر الهاوية.
وعليه، من السابق لأوانه تسليط الضوء على اسم المرشح لتشكيل الحكومة العتيدة إذا كان المقصود تهيئة الأجواء لعودة زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، مع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أول من رشحه وهذا ما أبلغه، كما علمت “الشرق الأوسط”، لوكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي ربما فوجئ بتبنّيه من قبل رئيس المجلس.
كما أن عون ليس بعيداً عن ترشيح بري للحريري لتولي رئاسة الحكومة وهو أُعلم بموقفه في اتصال جرى بينهما أول من أمس، فيما يلوذ زعيم “المستقبل” بالصمت ويرفض الدخول في بازار الترشيحات لأنه يعطي الأولوية لاختبار مدى استعداد الأطراف للإفادة من الفرصة التي أعادت لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لأنه ليس في وارد تفويت هذه الفرصة وإهدارها.
وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي يشترط على لبنان بأن يتقدم برؤية جدية للإنقاذ مقرونة ببرنامج عمل، وهذا ما يتطابق وجهة نظر الحريري الذي يفضّل عدم العودة إلى رئاسة الحكومة إذا كان المطلوب إقحام البلد في دورة جديدة من الاشتباك السياسي.
فالكرة الآن، كما تقول هذه الأوساط، في ملعب رئيس الجمهورية، فهل يتخلى عن مكابرته وإنكاره للواقع السياسي الجديد وبالتالي يبادر في إعادة النظر في نهجه وأدائه كأساس لتعويم العهد القوي وإنقاذه بدلاً من أن ينصرف وكأولوية لتعويم باسيل؟
