جاء في جريدة “اللواء”:
على خط آخر، استمرت المعالجات للوضع المالي ولارتفاع سعر الدولار، فعُقِدَ أمس، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، وحسب بيان القصر الجمهوري، هدف الاجتماع للاطلاع على الإجراءات التي اتّخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية».
وأعلن الحاكم «إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتمّ تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة».
وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان «ضرورة التشدد للجم المضاربات، وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة».
كذلك عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.
على أنه في عز هذا الترقب الرهيب، طلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بخبر سار»، لكنه ينتظر الترجمة ورؤية النتتائج.
ورحبت نقابة الصرافين بإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين، وفقاً لما نصت عليه القوانين المرعية، وقالت إنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار، من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي، وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق، وعلى حياة المواطنين.
