اكد خبير اقتصادي لـ” لبنان 24″ ان سوق (الشيكات) اضمحل لدرجة متقدمة جداً، وذلك تحديداً بعد اصدار مصرف لبنان التعميم رقم 165، الذي حدد مقاصة جديدة للشيكات المصرفية مرتبطة بشكل حصريّ بحسابات (الفريش دولار)”.
وبحسب الخبير ، فإن ” عملية التجارة بالشيكات ضعُفت الى حدّ كبير بعد هذا التعميم, لاسيما المُحددة منها بالعملة اللبنانية، فالمتعاملون بالشيكات باتوا لا يرضونها الا اذا تم تحديدها بالدولار الاميركي وتحمل اسم العميل نفسه، اي انها مدفوعة مباشرة من حساب الفرد الذي ينوي اتمام عمل تجاري معين عبر الشيك المصرفيّ”.
وختم معتبراً ان ” المؤسسات التي ترضى في التعامل بالشيكات اصبحت قليلة جداً وشروطها كثيرة جداً، لذلك من المتوقع ان يضمحل أكثر وأكثر سوق الشيكات”.
