يوضح الخبير الإقتصادي والمالي نيكولا شيخاني، في حديث خاص لـ «اللواء» أن «لا علاقة مباشرة لتسمية الرّئيس سعد الحريري أو لتشكيل الحكومة في إنخفاض سعر الدّولار فجأةً أو تدهوره خلال هذه الأيّام»، ويشير «إلى تعميمٍ كان صدر عن المصرف المركزي الأسبوع الماضي يقضي بأن يدفع المستوردون أموالاً باللّيرة اللّبنانية من السّوق النقديّة كاش ومباشرةً، للحصول على المبالغ بالدّولار من المصرف المركزي، وبذلك تمّ سحب اللّيرة من السّوق ممّا أدّى إلى خلق سوقٍ سوداء على اللّيرة اللّبنانية».
ويحذّر شيخاني «من مخاطر إيجاد سوق سوداء على العملة المحليّة، أي اللّيرة اللّبنانية.إذ وبعد التّعميم، أصبح هناك 5 أسعارٍللصّرف!الدّولار، اللّولار، سعر المنصّة، اللّيرة، ثمّ بعد ظهور السّوق السّوداء على الليرة، سمّي السّعر الخامس(بيرة)». وبحسب شيخاني «ما يحصل سيؤدّي إلى صعوبة ٍكبيرةٍ في عمل القطاع الخاصّ ونموّه»، واعتبر أنّ «سياسة تخفيض الحدّ الأدنى من سحوبات الأموال الّتي تعطيها البنوك شهريّاً يؤدي إلى إنكماش في الإستهلاك. وذلك عكس ما يجب القيام به، فلكي ينمو الإقتصاد يجب تحريك عجلة الإستهلاك أكثر، لا تقليصها، وبالتالي تعطيل ذاك النّمو».
ويرجّح شيخاني أنّه «في حال جرى رفع الدّعم وزاد غلاء الأسعار بشكلٍ جنونيّ فإن ذلك سيؤدّي إلى تدهورٍكبيرٍ في سعر الصّرف، وقد يصِل سعر صرف الدّولار الواحد إلى 15000 ل.ل أو أكثر خلال شهر شباط المقبل».ويتابع: «لا يمكن أن يحصل ذلك في حال استطاعت الحكومة إدخال حوالي 10 مليار دولار إلى البلد، إلاّ أنّ ذلك أمرٌ في غاية الصّعوبة، وإن حصل فلن يكون بلا ثمنٍ أيضاً».
ويلفت شيخاني إلى «تضييع فرصة استغلال 6 أشهر، كان من الممكن خلالها البدء بضبط انهيار العملة من قبل صندوق الدّولي بعد بدء المفاوضات، لكي نبطئ عمليّة الوصول إلى الإنهيار التّام».ويسأل «من قال أنه لا يمكن أن نصل إلى ما وصلت إليه فنزويلا، من المتّوقع أن نصل لذلك وأكثر، فنحن نعاني من أزماتٍ أكثر بكثير ففي لبنان هناك أزمة الدّين العام والبنوك إلخ… وكذلك أزمة الإنهيار في البنك المركزي»، مؤكداً أنّ «المشكلة الأساس هي في غياب دولة المؤسّسات والقضاء المستقل والمحاسبة».
