نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس عون طلب من وزيرة العدل أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، مؤكداً أن ما طلبه عون كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص.
وجاء في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:
بثت محطة ” الجديد ” في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء الاحد 11 تشرين الأول 2020 ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سأل وزيرة العدل عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، وان هذا الموقف هو” فئوي”.
يهم مكتب الاعلام ان يؤكد ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي مجلس القضاء الأعلى.
