جاء في الأخبار:
بعد تقرير صحيفة “لو موند” الفرنسية بعنوان: “مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها” وبعد ما أشيع عن موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مُباشرة المصرف المركزي الفرنسي تدقيقاً جنائياً في حسابات المركزي، أكّدت مصادر فرنسية لـ”الأخبار” أنّ رياض سلامة “لا يوافق على تدقيق خارجي، وهو يدّعي تعامله مع شركات تدقيق تشهد على دقّة حساباته، وهذا غير صحيح. مصرف لبنان لا يتّسم بالشفافية، وسوابقه تدفع الجهات الدولية وصندوق النقد إلى طلب التدقيق الجنائي الخارجي”.
أما بالنسبة إلى بنك فرنسا المركزي، فبحسب المصادر، “فتقديمه المساعدة لا يُعتبر تدقيقاً”.
في سياق متصل، أكّدت معلومات “الأخبار” أنّ سلامة خلال زيارته فرنسا “لم يلتق أي مسؤول مالي له علاقة بالملفّ اللبناني”، فالحاكم “فقد ثقة الجهات الدولية به، التي وضعت مواصفات الحاكم الجديد، بأن لا يملك طموحاً سياسياً، وأن يكون مُطلعاً على تفاصيل الإدارة اللبنانية، ويُزوّد الجهات الدولية بالتقارير المالية المطلوبة. والاسم أصبح جاهزاً”.
