عادت مشكلة تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة مع الحديث عن اتفاق نهائي على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً بحيث ستمنح الحصة الدرزية لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي». وهذا الأمر أدى إلى «انتفاض» رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان مصوّباً على الحلفاء والخصوم، وعادّاً أن في ذلك «إجحافاً بحق الطائفة الدرزية».
في المقابل، اعتبرت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن مشكلة أرسلان مع حلفائه، مع تأكيدها على أن حصة الدروز كما اتفق عليها، وزير بحقيبتين، «مقبولة في حكومة مصغرة».
وفيما لفتت المصادر إلى احترام رأي أرسلان وحرصه على تمثيل الطائفة التي سبق لرئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط أن طالب أيضاً بمراعاة تمثيلها، قالت المصادر لـصحيفة «الشرق الأوسط»: “في الوقت الحالي، رأي رئيس “الديمقراطي” لا يتناسب مع ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته”.
