كانت نتيجة الحراك المكوكي للرئيس سعد الحريري “أجواء إيجابية أيّدت تكليفه لكنها أبقته تكليفاً مع وقف التنفيذ بانتظار تبلور خارطة التحاصص في القالب الاختصاصي الوزاري”، وفق ما رأت مصادر مطلعة مشيرةً إلى أنّ “شهية الاستيزار فُتحت على مصراعيها لدى مختلف المكونات الحزبية والطائفية انطلاقاً من كون الحريري رئيس تيار سياسي ولا بد في حال تكليفه من أن يشارك سائر السياسيين في تركيبة حكومته”.
وفي ما خص لقاء عون – الحريري، فبحسب المصادر، لصحيفة “نداء الوطن” جاء في الشكل بمثابة “كسر للجليد” بين الجانبين، أما في المضمون فتركز على “تشخيص الوضع والتشديد على وجوب التمسك ببنود المبادرة الفرنسية لا سيما لناحية تأليف حكومة اختصاصيين تتولى تنفيذ الإصلاحات وضرورة التعهد بعدم عرقلتها”، غير أنّ المصادر لفتت إلى أنّ عون الذي وافق الحريري على تطبيق ورقة الاصلاحات بكل مندرجاتها “طلب منه أن يلتقي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل للتحدث في موضوع شكل الحكومة وتسمية الوزراء فيها”، ما يشي بأنّ عقدة التمثيل السياسي لا تزال تعترض ولادة حكومة من الاختصاصيين كما يطرحها الحريري، فباسيل وإن كان يبدي استعداداً لعدم المشاركة شخصياً أو عبر وزراء من “التيار الوطني” في الحكومة إلا أنه من المؤكد “سيصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين واختيار نوعية الحقائب التي سيتولونها أسوةً بترؤس الحريري لها”.
