عون عن محتوى الرد اللبناني على الورقة الخليجية، فيؤكد ان لبنان «تعاطى بإيجابية» معها، موضحا «انً هناك بنوداً وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا ان تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة».
ويشير الى ان الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابيا ومتفهما، «ونحن ننتظر حاليا رد السعودية والإمارات».
وينفي ان يكون قد اقترح على أمير الكويت إدارة حوار لبناني ـ لبناني، لافتا الى ان الدقيق هو أنه تمنى عليه في رسالة نقلها وزير الخارجية زيارة لبنان للترحيب به، وبطبيعة الحال يمكن آنذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية.
على جبهة المصرف المركزي، يقول عون ان على حاكمه رياض سلامة أن يلبّي كل طلبات شركة التدقيق «الفاريس اند مارسال» وان أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، لافتا الى ان كيله طفح من المماطلة والمناورة منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان في آذار 2020، «وسلامة منذ ذلك الحين يتملّص بذرائع مختلفة من طلبات الشركة، وكنت في كل مرة أتدخل لإزالة الذريعة تلو الأخرى». ويضيف: «على الجميع أن يعرف ان مهلة السماح انتهت، وان الوقت اصبح ثمينا جدا بالنسبة إلي، ولم يعد في استطاعتي ان أصبر وأتساهل إزاء الامعان في إضاعته وإهداره عن سابق تصور وتصميم. انا جاد في موقفي اكثر مما يتصور البعض وأعني ما أقوله، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية قبل أيام هو إنذار».
وعندما يُسأل عون عما يمكن أن يفعله اذا لم يتجاوب سلامة معه، يجيب: «عندها يكون في موضع مخالفة قرار مجلس الوزراء، وهذا أمر يرتّب تبعات قانونية وسياسية».
ولكن انت مقيد سياسيا وليست لديك اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء حتى تدفع نحو إقالة «الحاكم»؟
يصمت عون لبرهة ثم يجيب: «عندما نصل الى هذا الوضع فلكل حادث حديث».
ويلفت الى ان لسلامة مشكلات قضائية مع سبع دول أوروبية، نافياً ان يكون هناك توزيع ادوار بينه وبين القاضية غادة عون، وجازماً بأنه لا يضغط عليها ولا يتدخل في ملفاتها او ملفات قضاة آخرين، «والدليل انني عرفت في هذه اللحظة من المستشار الاعلامي رفيق شلالا انها اصدرت مذكرة إحضار في حق رياض سلامة».
ويتوقف عون عند ما يسميه «يويو» الدولار، متسائلا: «أليس مستغرباً هذا الصعود والهبوط السريعين في سعره؟ وهل لأحد أن يفسر كيف انه ارتفع ذات يوم أحد الى حدود 34 ألف ليرة ثم وصل في أحد آخر الى حدود الـ20 الفاً؟ ليس على علمي انه تم في الأسابيع الأخيرة تطوير الصناعة والزراعة وتفعيل السياحة والتجارة وان العملات الصعبة تدفقت الى لبنان فجأة، ولذلك لا يوجد سوى تفسير وحيد لهذا التلاعب بالدولار وهو ان هناك من يواصل سرقة الشعب وانا لا أعلم كيف أن البعض مقتنع بأن السارق يمكن ان يكون منقذاً».
