تردد في الأيام الأخيرة ان المصارف امتنعت نهائيا عن قبول التعامل بالشيكات، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات الاستثنائية، علما ان هذا القرار لا يشمل كل المصارف ولم يصدر فيه أي قرار رسمي عن جمعية المصارف.
وعن هذا الأمر، يقول مرجع قانوني انه “باستطاعة المصارف وضع إجراءات بكيفية قبول الشيكات من عملائها المسحوبة من الغير لصالحهم على سبيل التحصيل في حساباتهم، ولكن ضمن معايير منصفة”، مشدداً على انه “لا يمكن منع أصحاب الحسابات الجارية من تحصيل شيكات بمبالغ مقبولة نسبة لحركة الحساب أو شلّ أعمالهم”.
أما عن الحل، فدعا المرجع مصرف لبنان إضافة إلى لجنة الرقابة على المصارف لكبح تعسف عدد من المصارف بحق المودعين.
