ما بين 5 الى 10 ملايين دولار على 65 الفا ويحجزونه الى ما بعد 15 يوما على ان يحاولوا خلال هذه الفترة التصدي لأي إجراء يمكن ان يخفّض من سعره كي لا يقعوا بخسارة، فهم يحاولون تهدئة سعر الصرف على الرقم الاعلى. وهذا يدل على ان للصيارفة او المضاربين الامكانات المالية بالكتلة النقدية لتهدئة السعر بالطريقة التي يرونها مناسبة.
تابع: لا شك ان الصرافين يستغلون الفرص لتحقيق مكاسب وارباح اعلى، انطلاقا من ذلك يرى بو دياب ان الاصلاحات وحدها كفيلة بإيقاف المضاربين عند حدهم وإعادة انتظام الدولة ومؤسساتها بدءاً بتثبيت سعر الصرف، وليس الملاحقات التي هي بمثابة ذر الرماد بالعيون.
وعن تفسيره لتراجع سعر الصرف مع بدء الملاحقات قبل ان تعود الى ما كانت عليه اي 64 الفاً، يقول بو دياب: ربما تفاجأ الصرافون مع بدء الاجراءات الا انهم ما لبثوا ان أمسكوا بزمام الامور مجدداً لأنهم يملكون الكتلة النقدية، كما يجب ان نأخذ بعين الاعتبار انّ معرقل الاصلاحات هو نفسه مَن يعرقل السير بأي تعاميم اخرى، مع التشديد على انه بالاجراءات النقدية لا يمكن لجم هكذا أزمات، فنحن بحاجة الى الاصلاحات.
وردا على سؤال، قدّر بو دياب ان يكون سعر الصرف الحقيقي اليوم لليرة 40 الفا وليس 65 الفا كما هو متداوَل به في السوق السوداء، شارحا ان الفارق بين السعرين يعود للاسباب السياسية وللعبة المضاربة، عازياً ذلك الى بعض المؤشرات، منها: زيادة الاستيراد وحجم الايرادات واستنزاف احتياطي المركزي بـ 2.3 مليار دولار (استناداً الى ارقام موازنته) وحجم الكتلة النقدية في السوق.
وتوقّع بو دياب ان يستمر سعر الصرف بالارتفاع في الفترة المقبلة اذا لم تباشر الدولة بالاصلاح فنحن في سقوط حر، على انه كلما تفاقمت الأزمة كلما بات الهبوط أسرع.
