مع ان البلاد في أمسّ الحاجة الى حكومة كاملة الاوصاف والصلاحيات، لا مؤشرات الى ان تأليفها قريب. فحتى الساعة، لا دعوة رئاسية الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة. ويبدو، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، إن جملة عوائق، تؤخر هذه الدعوة.
فالعهد ينتظر أولا، انتهاء المفاوضات مع الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، أي أن لا استشارات قبل الاربعاء، وقبل مغادرة الوسيط “الترسيمي”، بيروت.
لكن هل ستكون الاستشارات هذا الاسبوع؟ ربما، تجيب المصادر، اذا كان العهد تمكّن من انتزاع سلسلة ضمانات من الرئيس الجديد المفترض تكليفه. على الارجح، سيكون نجيب ميقاتي، لانه المفضّل لدى حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لا تمانع باريس والقاهرة وعددا لا بأس به من العواصم الخليجية، عودته الى السراي، وفق المصادر.
صحيح أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل صعّد امس في وجه ميقاتي وقال انه لن يسمّيه، لكن هذا ما فعله ابان انتخابات رئاسة المجلس قبل ان يقبّ الباط لعدد من نواب تكتّله ليصوّتوا لـ”الاستيذ”. الامر رهن بـ”الديل” اذا…
اليوم، تتابع المصادر، كي يوافق التيار على تسمية ميقاتي، أو كي يوافق رئيسه على منح بعض نواب “لبنان القوي” اصواتهم لميقاتي، فإن باسيل يريد من ميقاتي ان يرضى بإعطائه حقيبة الطاقة من جديد، او ان يمنحه – له شخصيا او لمَن يختاره هو – وزارة الخارجية، كما انه يطلب ضمانات في شأن اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة… وفيما ميقاتي لم يعط بعد اي جواب في ما يخصّ المطلبَين الاولين، تشير المصادر الى انه لا يحبذ التجاوب معهما نظرا الى الاداء السابق للفريق البرتقالي في هاتين الحقيبتين، والذي، في نظر ميقاتي، كان غير موفّق. فميقاتي يخشى بقاء اللبنانيين في العتمة، كما تُقلقه مواقف اي وزير برتقالي، في قصر بسترس، خصوصا في ما يخص العلاقات مع الدول العربية.
إلى ذلك، يشترط باسيل حكومة سياسية بامتياز، لا يُختار فيها الوزراء على اساس الاختصاص تحت شعار تكنوقراط…، بل تسمّيهم القوى السياسية.
وفق المصادر، في حال رضي ميقاتي بـ”سلّة” باسيل، تمت الاستشارات هذا الاسبوع وتم تكليفه من جديد… أما إذا لم يرضَ بشروطه، وهو على الارجح لن يرضى، فإن الاستشارات قد لا تحصل، فيبقى ميقاتي يصرّف الأعمال حتى إشعار آخر، وربما إلى أن يقرر حزب الله أن وضع حد لهذه الوضعية بات ضروريا.
