على وقع انقسام عمودي محلياً وانشغال إقليمي ودولي بملفات أخرى، يتواصل الإنهيار المالي والمعيشي، فيما أكثر من نصف مؤسسات الإدارة العامة غير قادرة على الاستمرار لأكثر من سنة، وفق نتائج دراسة قام بها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع “اليونيسف”.
مديرة المعهد، لميا مبيض، كشفت أن واحدا من خمسة أطفال لبنانيين حُرم من الدراسة، في وقت ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية وتقلصت نوعية الخدمة الاستشفائية في المستشفيات وارتفعت تكلفة العلاج في المستشفيات 14 ضعفا.
وأوضحت مبيض أن هناك نظاما وطنيا ينهار على رؤوس المواطنين بسبب قلة التمويل، منبهة إلى ضرورة وضع خطة إنقاذ وطنية للقطاع العام، ومشددة على أن أي زيادة للحد الادنى للاجور ستؤدي الى التضخم في الوضع الحالي.
