في سياق الوضع المالي، قالت مصادر اقتصادية رفيعة لـ«الجمهورية» انه اذا لم تُبادر الحكومة الى تنفيذ ما ورد في موازنة العام ٢٠٢٢ لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة.
وكشفت هذه المصادر ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام ٢٠٢٢ بـ ٤٠ الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر ١٥ الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار.
