أفادت معلومات “mtv” أن المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام قد يكون أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً.
وردا على سؤال عما إذا كانت تملك ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب، لفتت مصادر وزارة المال لـ”mtv” إلى ان وضع الخزينة تحسّن منذ ٤ أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي.
