أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً يُظهر موجودات المصرف المركزي، ويتضمّن التزاماً مكتوباً، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة، بعدم المساس بالاحتياطي.
نصّ البيان الصادر عن مصرف لبنان:
استناداً الى محاضر التسلم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في 1 اب 2023، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 تموز 2023 ، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية.
وقد ظهر أن لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8,573 مليون دولار أميركي يضاف اليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب.
يقابل ذلك إلتزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1,270 مليون دولار أميركي يقتضي تسديدها عند الإستحقاق من السيولة الخارجية.
تجدون تفصيل هذه الأرقام في الصورة المرفقة:
وعطفاً على التزام الحاكم بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي يلتزم مجدداً والمجلس المركزي بعدم الصرف من رصيد الإحتياطات الظاهر أعلاه الا لتسديد الإلتزامات المشار اليها، وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158
