بالرغم من التحذير الذي أطلقه وزير الاتصالات، جوني القرم، لموزعي خدمة الإنترنت غير الشرعيين، حول رفع الأسعار اعتبارًا من شهر أيلول وضرورة تحصيل الاشتراك بالليرة اللبنانية فقط، إلا أن عددًا كبيرًا من المواطنين اشتكوا من دفع فواتير بقيمة 25 دولارًا هذا الشهر، بعد أن كانت التسعيرة في الشهر السابق 10 دولارات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفرق كبير بين سعر إنترنت “أوجيرو” والموزعين غير الشرعيين، فالحدّ الأدنى الذي أشارت إليه وزارة الإتّصالات هو 420 ألف ليرة، وهذه الكلفة أقلّ بكثير من الأسعار التي تتراوح بالدولار لدى أصحاب مكاتب الإنترنت.
