أوضح رئيس الهيئات الاقتصادية في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، أن “الانزلاق إلى الحرب يضع لبنان أمام مخاطر اقتصادية وغذائية وحياتية كبيرة”. وأكد في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “المخزون من اللحوم والمعلبات يكفي لشهرين بينما الأدوية مؤمنة لسبعة أشهر مقبلة”. ورأى أن “المشكلة تكمن في مخزون المحروقات المتدني جداً، فمادة البنزين والمازوت تكفي لـ12 يوماً فقط، فإذا وقعت الحرب لا سمح الله وانقطعت هذه السلعة الأساسية يعني حكماً أن كافة المعامل ستتوقف، عدا عن فقدان مادة مهمة وحيوية للتنقل والمولدات وتوليد الكهرباء”. ولفت شقير إلى أن هناك “شركتي بواخر أساسيتين تتكفّلان بشحن ما يزيد عن 70 في المئة من البضائع إلى لبنان، ما زالتا تعملان بشكل طبيعي ولم تتبلّغا أي إنذار بإمكانية توقفهما عن شحن البضائع إلى الموانئ اللبنانية”.
وعمّا إذا كان توقّف بعض شركات الطيران مؤشراً سلبياً على حركة الملاحة الجوية ينعكس على الواقع الاقتصادي، قال شقير “هناك شركتا طيران أوقفتا رحلاتهما الجوية إلى مطار رفيق الحريري، لسببين الأول انتهاء الموسم السياحي، والثاني إلغاء الكثير من المسافرين رحلاتهم إلى لبنان بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة ومنها لبنان”، معتبراً أن “الأمور حتى الآن تحت السيطرة لكن الخطر قائم والأوضاع قابلة للتبدّل بين يوم وآخر”.
مرفأ بيروت الذي دمّره انفجار 4 آب 2020، لا يزال يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد اللبناني ووجهة أساسية للشركات التي تشحن بضاعتها إلى لبنان، لم يتأثر حتى الآن بتداعيات حوب غزّة، وطالما أن الساحة اللبنانية لم تنزلق إلى هذه الحرب رغم العمليات العسكرية المتقطعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأعلن رئيس مرفأ بيروت عمر عيتاني لـ”الشرق الأوسط”، أن “إدارة المرفأ عقدت اجتماعاً ظهر الأربعاء مع ممثلي شركتي الشحن الأساسيتين، وخصص الاجتماع للبحث في استمرار عمل البواخر بشكل طبيعي طالما أن الظروف الأمنية تسمح بذلك”. وأكد عيتاني أن الشركتين أبلغتا إدارة المرفأ أن شركات التأمين قد ترفع قيمة التأمين بنسبة 10 في المئة بسبب ارتفاع الخطر، وهذا ما حصل مع البواخر المتجهة إلى مرفأ حيفا.
وكانت لجنة الأمن الغذائي التابعة للهيئات الاقتصادية، عقدت اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تخلّله عرض لواقع الأمن الغذائي والإمكانيات المتوفرة حاليا في لبنان، ومدى جهوزية القطاعات لتلبية احتياجات السوق اللبنانية في ضوء أي احتمال لامتداد الحرب إلى لبنان، وقدم رؤساء القطاعات الغذائية عرضاً عن وضع قطاعاتهم والمخزونات والإمكانيات المتوفرة حالياً والتحديات التي يمكن أن تواجههم في حال تفاقمت الأوضاع. ونبّهت اللجنة إلى عاملين أساسيين في حال تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ، من شأنهما تعطيل دورة الإنتاج وضرب سلاسل التوريد، الأول عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات وبالتالي قطع التواصل بين المناطق اللبنانية ما سيؤدي إلى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية إلى من يحتاجها، والثاني قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم خصوصا في الوحدات الإنتاجية. وناشدت اللجنة “الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وبذل كل الجهود لإبعاد لبنان عن أتون الحرب التي قد تضع الشعب اللبناني أمام تحديات جسام، وستكون مرهقة وباهظة الثمن على لبنان واللبنانيين”.
من جهته, طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث لموقع “mtv”، أنّ “المواد الغذائية متوفّرة في الأسواق والكمّيات تكفي لمدة 3 أشهر، ولذلك لا داعي للتهافت على التخزين”، ملمّحًا إلى صعوبة في استيراد المواد إذا ما فُقدت من الأسواق. ويلفت إلى أنّه لا يمكن إصدار توجيه للمواطنين بعدم تخزين المواد الغذائية لكن على الجميع أن يدرك أنّ هذا السلوك سيؤدي إلى تداعيات سلبية. ويُضيف: “التهافت على تخزين المواد بكميات كبيرة سيحرم عدداً من الناس من الحصول على حاجياتهم، كذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع”.
لم يرفع المستوردون الأسعار، وفق ما أكد البحصلي، إضافة إلى أنّ الأسواق لم تشهد أصلًا ارتفاعًا في الأسعار.
لم يُخف بحصلي تخوّفه من خطورة الوضع وممّا قد تؤول إليه الأوضاع الأمنية وانعكاسها حتمًا على الأمن الغذائي. وسبق أن نبّهت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية إلى عاملين أساسيين في حال تدهورت الأوضاع الأمنيّة في البلد من شأنهما تعطيل دورة الإنتاج وضرب سلاسل التوريد، وهما عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات، ما سيؤدي إلى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية إلى المناطق كافة، فضلًا عن عدم قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم في الوحدات الإنتاجية.
