يلفت نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد, في حديث لموقع”mtv”, الى أن المواد الغذائية ما زالت مُتوفّرة بكثرة حتّى الساعة، بحيث يتم تأمينها بطريقة عاديّة ومُنتظمة من قبل المورّدين، مؤكداً ألا داعٍ للتقنين حالياً أو الحد من بيعها.
ويُشير فهد إلى أن “التخزين في السوبرماركت طبيعي لمدّة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لأننا لا نملك القدرة على التخزين بكميات كبيرة، في ظل غياب التمويل”. واعتبر أن “المساحات موجودة، لأن في الماضي كان لدينا تخزين لفترات أطول. وفي ظل غياب التمويل، فإن قدرة السوبرماركت على التخزين لكميات كبيرة محدودة. نستطيع تخزين مواد أساسية أكثر من غيرها ونشهد تحويلاً في التمويل من المواد غير الأساسية الى تلك الأساسية بالكميات لأن الطلب اليومي عليها زاد”.
وعن العوامل المُساهمة في رفع أسعار المواد الغذائية، يقول: “إن الأسعار تتغيّر تبعاً للعرض والطلب، خصوصاً في حال كان هناك مُنافسة فالعرض يكون متوفّراً. هذا هو أساس التسعير. أي في حال المنافسة، فإن العرض يكون موجوداً والمورّدين يملكون بضاعة كفاية والسوبرماركت تصل إليها هذه البضاعة. اذا كان العرض متوفراً والمنافسة موجودة، فإن الأسعار تبقى مستقرة حتى لو زاد الطلب. وفي حال توقف العرض وفُرض الحصار البحري يبدأ انقطاع المواد الغذائية، عندها يُمكن أن تتغيّر الأسعار”.
بما أن خطة الحكومة للطوارئ لا تشمل السوبرماركت في ما خصّ تزويدها بالمحروقات، ما الحلّ؟ يُجيب فهد: “من ناحية المحروقات، أكّدت شركات توزيع المحروقات التي تتعامل معها السوبرماركات أنها ستؤمّن المحروقات بنسب محدودة وتُعطي أولوية للسوبرماركت لكن من خارج خطة الطوارئ. وهذه الكميات لن تكون كافية إلا لأيام في حال حصل الحصار البحري وانقطاع توريد المازوت من الخارج”.
أمّا في حال أقفلت المعابر البحرية، فإلى أين نحن مُتجهون؟ وهل لدينا مخزون كافٍ؟ يقول فهد: “إذا حصل حصار بحري وقصف للبنى التحتية وللجسور كما حدث في العام 2006، فنحن مُتجهون الى كارثة حقيقيّة لا نقدر أن نتصوّر حجمها لأننا لا نستطيع تحمّل الحصار البحري وقصف البنى التحتية والمواصلات لنبقى مُستمرّين في تأمين الأغذية. هذا الأمر سيكون صعباً والقدرات المالية واللوجستية محدودة. لا أمل في الإستمرارية أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في توفير المواد الغذائية”.
