جاء في وكالة “أخبار اليوم”, لا يزال الغموض يلفّ مصير التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلّق بالسحوبات من الودائع المدولرة بعد 17 تشرين الاول 2019.
وفق مصادر مصرف لينان، هناك اتجاه لإلغاء هذا التعميم بدءاً من العام 2024 تماشياً مع توحيد سعر صرف الليرة في الموازنة الجديدة وهو 89500 ل.ل. للدولار الواحد، وإطلاق منصّة بلومبرغ لاحقاً، بحيث يتمّ تحرير سعر الصرف مع تدخل مصرف لبنان عند الحاجة لإبقائه ضمن هوامش مقبولة.
السؤال المطروح هنا، ما هو مصير السحوبات المصرفية من الودائع المدولرة بعد 17 تشرين 2019؟
يتم التداول بعدة أفكار في هذا المجال:
- الفكرة الأولى، انتظار صدور قانون الكابيتال كونترول، وهذا ما سيلحق الأذى بكثير من المودعين في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
- الفكرة الثانية، تتمثل بتخفيض قيمة السحوبات من 1600 دولار إلى 100 أو 200 دولار شهرياً، تُدفع بالليرة على سعر الصرف الجديد أي 89500 ل.ل. أو بالدولار.
- الفكرة الثالثة، تتمثل بتخفيض قيمة السحوبات من 1600 دولار إلى مبلغ 1000 دولار شهرياً، يدفع منها 100 أو 200 دولار نقداً على سعر الصرف الجديد، والباقي اختيارياً بنسبة 30٪ من قيمتها الأساسية تقريباً بالليرة أو بالدولار أي مع هيركات جزئي.
- الفكرة الرابعة، تقضي بالاتاحة للمودع حصراً سحب مبلغ يقارب نسبة الـ 30٪ من القيمة الأساسية للمبلغ المسحوب أي مع هيركات، فمثلاً إذا كانت قيمة السحوبات 1500 دولار شهرياً، يشطب هذا المبلغ من أصل الوديعة مقابل دفع 500 دولار نقداً للمودع، أي فعلياً ضعف القيمة المعتمدة اليوم في التعميم 151 تقريباً.
في الخلاصة، يرتبط الحل المناسب بقدرة المصرف المركزي والمصارف على تأمين الأموال اللازمة للسحوبات، والحدّ من التضخّم في السوق من جهة ووصول المودعين إلى بعض حقوقهم من جهة أخرى.
