يوضح الخبير الاقتصاديّ نديم السبع أن الأوراق النقدية المتداولة زادت بسبب تغيير طريقة دفع الضرائب والرسوم الجمركية، حيث كانت سابقًا تُدفع على أساس 15 ألف ليرة لبنانية، وعند توحيد سعر الصرف تقريبًا عند 89 ألف ليرة، أصبح دفع الضرائب والرسوم أيضًا على أساس الـ 89 ألف ليرة، مما أدى إلى الحاجة لزيادة الأوراق النقدية بالليرة لتلبية هذا الطلب، مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة.
ويؤكد السبع لـ “mtv” أنه لا تأثير لهذا الأمر على الاقتصاد، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، وكذلك لا تأثير له على سعر الصرف.
ويختم السبع بالتأكيد على أن “هناك طلباً على الليرة ولا مشكلة في طباعتها طالما أن هناك طلبًا عليها، لكن المشكلة تكمن عندما تقوم الدولة بتمويل نفسها”.
