قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال علامة، إنّ “المصارف كانت قد اعتمدت سعر الـ15 ألف للدولار بالنسبة للدولارات التي كانت محجوزة لديها وكانت الأمور إلى حد ما ميسّرة وفق قدرات المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان”.
وأشار في حديث لـ”vdlnews” إلى أنه “من الطبيعي عدم تجديد التعميم 151 سيجعل سعر الـ15 ألف منتهياً، وبالتالي الذهاب نحو السعر المعتمد في السوق وهذا الوضع يفوق امكانية المصارف ملاءة وسيولةً”.
ولفت إلى أنه “اذا حصلت العملية من دون خطة واضحة وصريحة وكاملة لتحديد الخسائر والفجوة المالية ومن يتحمل المسؤولية تجاهها، فهذا يعني القضاء على ما تبقى من الدولارات المحجوزة لدى المصارف على سعر السوق المعتمد”.
