يرى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض أنه “إذا كان الهدف من عملية إغتيال منسّق حزب “القوات” في جبيل باسكال سليمان هو إعادة فتح ملف اللجوء السوري في لبنان عبر طريقة أراد منها المجرم إفتعال فتنة، فإنه قد يكون أوقع الشعب اللبناني في الفخ، لكن رغم ذلك يبقى الأخطر في هذه المسألة هو معرفة الجهة التي تحرّض على هذا الموضوع”.
ويقول محفوض في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “اليوم نحن أمام مشهد وجريمة مروّعة في لبنان، كما أنه من حقّنا معرفة من نفّذ هذه الجريمة ومن الجهة التي تقف وراءه لأن الأشخاص الذين نفّذوا هذه العملية بحسب معلومات الجيش هم سوريون، ومن هنا يجب السؤال كيف كان هؤلاء لديهم هامشًا كبيرًا من الحركة بحيث تمكّنوا من الدخول والخروج إلى سوريا، وأيضًا هناك سؤال آخر من الذي يهيّمن ويُسيّطر ويراقب حركة الحدود اللبنانية السورية لناحية المعابر الشرعية وغير الشرعية، فعندما نصل إلى هذه الحقيقة نستطيع معرفة من حرّك هؤلاء لكي يرتكبوا هذه الجريمة”.
لذلك يدعو محفوض إلى “التوقف عن الدجل والترويج لإدعاءات كاذبة تشوّه الحقيقة على إعتبار أن الدافع للجريمة هو السرقة، فهذا أمر لم يحصل في تاريخ البشرية بأن الذي يريد سرقة سيارة يتركها ويخطف صاحبها”.
ويلفت إلى أنه “يجب معالجة أزمة اللجوء السوري في أسرع وقت ممكن، لأنه من غير المقبول أن ننتظر هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لكي يتم البت بضرورة معالجة هذه الأزمة”، مضيفًا: “أنا قلتها سابقًا وأكرّرها مجددًا أن الطريقة الوحيدة لمعالجة ملف النازحين هي القيام بعملية ترانسفير فوري للاجئين ونقلهم إلى الحدود اللبنانية السورية، ولتتحمّل بعد ذلك الأمم المتحدة مسؤولياتها بالكامل تجاه هذا الملف”.
