أشار الباحث في الدولية للمعلومات محمّد شمس الدين في مقابلة مع موقع “mtv” الى أنّه “لا يمكن تحديد أرقام للعمالة السورية التي يحتاجها لبنان لأن الأمر يرتبط بالأوضاع الاقتصادية، فمثلاً إذا كان لبنان يحتاج الى 400 ألف عامل سوري في قطاع البناء والتشييد وصيانة الأبنية في السنوات التي يعيش فيها البلد ازدهاراً، فإنّنا في الوقت الراهن نمرّ في حالة ركود، لذا قد لا نحتاج الى أكثر من 100 ألف عامل في هذا القطاع”،
وأضاف: “أما في قطاع الزراعة، فنحتاج الى حوالي 300 ألف عامل سوري، وفي عزّ المواسم الزراعيّة يصل الرقم الى 600 ألف ما يعني أنّ حاجة لبنان من العمالة السورية بين زراعة وبناء في الحدّ الأدنى هي 400 ألف وتصل الى مليون عامل سوري في عزّ الازدهار الاقتصادي وفورة رخص البناء والقروض السكنية، والجدير ذكره أنّ اللبناني لا يُمكن أن يؤمن الحاجة من اليد العاملة في القطاعين المذكورين”.
لا شكّ أن العمالة السورية ضروريّة في بعض القطاعات في لبنان، ولكنّ التنظيم والرقابة هما شرطان أساسيّان للحدّ من الفوضى الحاصلة على مساحة الوطن… ليبقى السّؤال: هل سنصل الى زمن يُصبح فيه اللبناني موظّفاً عند سوري كان في الماضي القريب لاجئاً؟
