وضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر, في حديث لصحيفة “الجمهورية”, انّه “سبقت اجتماع لجنة المؤشر لقاءات حوارية عدة بين العمالي والهيئات حتى تمّ الاتفاق على بدل النقل الذي أُقرّ امس في لجنة المؤشر كتخريجة رسمية، على ان يصدر القرار بمرسوم حتى يصبح ساري المفعول”.
وقال الاسمر: “بالامس خلال اجتماع لجنة المؤشر نقلنا اجواء الحوار الذي سبق وحصل بيننا وبين الهيئات الاقتصادية قبل حرب غزة، في حينها كان هناك اتفاق في ما بيننا على رفع الحدّ الادنى للاجور، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاطار، كما اتفقنا يومها على رفع بدل النقل، الاّ انّ احداث غزة غيّرت كل المعادلات، واتجه الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ بعدما تمّ تسجيل موسم سياحي ناشط من حيث الحركة في المطاعم والفنادق والملاهي وحركة تجارية ممتازة ودخول المليارات الى البلد”.
وتابع: “في ظلّ هذه الأجواء كان الحوار لرفع الاجور قائماً وايجابياً، الّا انّ حرب غزة ردّت الامور الى الخلف بعدما تراجع حجم الاعمال في القطاع الخاص بشكل لافت، فتوقف البحث في ملف الاجور واستمر الحوار بخصوص بدل النقل الذي ارتفع بما يقارب الـ10 ملايين ليرة في الشهر، وهو بذلك بات اعلى من الحدّ الادنى للاجر الذي هو حالياً 9 ملايين ليرة”.
