لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان “الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا ينسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين”.
وأشار الى أن “هذه قضية حق لا ننساها ولا نسكت عنها خاصة ان الرئيس عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة”.
وقال: “لليوم لم يتم تزويد الفاريس ومارسال بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم… ملفات الفساد التي ادت لنهب اموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا ان نعيش في دولة يعشعش فيها الفساد ومبدأ عدم العقاب لا يمكن ان نسكت عنه”.
وشدد على أن “استعادة اموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الاموال المنهوبة”.
وتابع: “تم اخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة لها مصداقيتها”.
وأضاف : “تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر”.
وأكد أنه “لن نسكت ووقعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه عشرة أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال”.
وقال: “سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء واجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية”.
وشدد على أنه “سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية”.
