في ظلّ التوتّرات التي يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وتفاقمها مع مرور الأيام وسط التهديدات الأمنيّة، من الطّبيعي أن تطال التّداعيات كلّ القطاعات في البلد، فماذا عن الاقتصاد؟ والليرة اللبنانيّة تحديداً؟
يُجيب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة قائلاً بكلّ وضوح: “الليرة لن تتأثّر لسببٍ بسيط هو أنّها غير مستخدمة في الاقتصاد، وحتى في ظلّ فرضية حصول أيّ تطوّر سيء للأحداث العسكرية، فإنّها لن تتأثر. ولكن في حال انفلات الأمور وغياب قدرة السوق اللبناني على التغذّي بالدولارات، فعندها يمكن إعادة طرح هذه الإشكالية لأن هناك أجور القطاع العام ومصاريف الحكومة خصوصاً في حال الحرب”.
ويوضح عجاقة أن “هذا الأمر ما زال بعيداً نظراً للكتلة النقدية المتداولة بالدولار، ولذلك غالبية المؤشرات تشير إلى أنّ الليرة لن تتأثّر وستبقى كما هي، لأنّها غير مستخدمة في الاقتصاد”.
أمّا في ما يخص الوضع الاقتصادي، فيُشير إلى أنّ “الخسائر التي نتجت عمّا يحصل كبيرة جدًّا”، ويقول: “أوّلاً الخسائر المباشرة المتمثّلة خصوصاً بالبنى التحتية التي تعرّضت لضررٍ كبير لا سيما في الجنوب وغيرها من المنازل والأماكن التي دمّرت. ثانياً الخسائر الصحيّة أي الكلفة الناتجة عن الجرحى والضحايا، والخسائر غير المباشرة التي تشمل الفرص الاقتصادية التي خسرناها والأموال التي لم نتمكّن من تحقيقها وهذه تطال بشكل مباشر القطاع السياحي، سواء الفنادق أو المطاعم أو الملاهي وغيرها. وقد بلغت خسائرها حتى اليوم نحو 1،6 مليار دولار، وفي حال تأزّمت الأمور العسكرية والميدانية بشكل سيء فيمكن أن ترتفع هذه الأرقام لتصل إلى 3،7 مليار دولار خسائر في القطاع السياحي”.
كما يلفت عجاقة إلى أنّ “المناخ الاستثماري معدوم وما يحصل يزيد فرص انعدامه أكثر فأكثر، يُضاف إلى ذلك الخسارة التي تتكبّدها الشركات لأنّ هناك بعضها سيتوقّف حكماً عن العمل إذا تطوّرت الأمور ما يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى حدود الـ20 في المئة”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يرى عجاقة أنّ “هناك 3 نقاط أساسية لا نعرف كيف ستعمل الحكومة اللبنانية على حلّها، فإنّ كلّ ما يتعلّق بالأدوية والمستلزمات الطبية لا نعرف كيف يمكن أن تؤمَّن لوجستيًّا وماديًّا في حال تطوّر الأوضاع إلى الأسوأ، يُضاف إلى ذلك المواد الغذائية، فكيف سيتمّ تأمينها؟! وهل تبقى متوفّرة؟! وأخيراً النفط الذي يتأثّر في حال إقفال البحر أو حصول أي أمر طارئ يؤدي إلى عدم قدرتنا على استقدام البواخر”.
