يرتبط لبنان بشبكة الإنترنت عبر وسيلتين، الأقمار الصناعية، والكابلات البحرية التي يبلغ عددها 3، وهي: “قدموس، قدموس 2، وIMEWE”. الحمل الأكبر يقع على الخط الأخير، و”قدموس 2″ الذي يربط لبنان بقبرص من المفترض وضعه في الخدمة خلال عام 2024، إنما لا معلومات إضافية عن وضعه الآن. أما الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، فيصل إلى لبنان عبر محطتي العربانية وجورة البلوط، و”هاتان المحطتان معطلتان”، بحسب مدير عام شركة أوجيرو عماد كريديه، و”لو كانت المحطتان شغالتين، لا يمكن أن تحلا مكان الإنترنت المستقدم عبر الكابلات البحرية لتشغيل كل لبنان، نظراً إلى الكلفة العالية وضعف سرعة الإنترنت المستقدم عبر هذه التقنية”. بحسب مصادر صحيفة “الأخبار” في إحدى شركات استقدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “يكلف اشتراك الإنترنت الشهري الخاص، أي المقدّم لمشترك واحد، عبر الأقمار الصناعية بسرعة 6 ميغابت 5800 دولار، وفي حال رفعت السرعة لـ10 ميغابت، تصل كلفة المشترك الواحد إلى 9600 دولار، وهذا السعر مدعوم لأنّ العرض خاص بالصليب الأحمر، في حين تبلغ كلفة أعلى اشتراك إنترنت عبر أوجيرو حوالى 60 دولاراً”.
بالتالي، ما هي خطة الطوارئ التي حضرتها الدولة لمواجهة انقطاع الإنترنت، وهل هناك توجه نحو الاعتماد على “ستارلينك”؟ “هي مسألة أمن قومي”، يجيب كريديه على سؤال “الأخبار”، و”الخطة هي الرجل التي سنقف عليها، وحفاظاً عليها لن نعلنها”. ويشير إلى أن الخطّة تتضمن إبقاء الاتصال بين مرافق الدولة الأساسية من الوزارات، والجيش، والمستشفيات مع الخارج، فضلاً عن وسائل الإعلام”، وأشار إلى أن “الخطة تقوم على الربط بالإنترنت بحدّه الأدنى، وهي لا تعني إعادة ربط الشعب اللبناني كلّه بالشبكة”.
وحول إمكانية استخدام شركة “ستارلينك”، لفت كريديه إلى “أنّ التواصل مع هذه الشركة يتم عبر وزارة الاتصالات”. وهنا تقول مصادر على تواصل مع “ستارلينك” إنّ “الشركة لم تسلّم الأجهزة الأمنية ما طلبته، لجهة إعطائها حق الرقابة على خطوط الإنترنت، ولم تبدِ أي مرونة في التعاطي مع طلبات مخابرات الجيش، وفرع المعلومات، والأمن العام”، لذا، “أطفأت ستارلينك آخر 5 أجهزة لها كانت تعمل في لبنان، 2 لدى ميقاتي وجهاز عند كلّ من الأجهزة الأمنية الثلاثة، وآخر تواصل مع الشركة لم يكن إيجابياً، خاصة أنّ هذه الأجهزة فعّلت بشكل استثنائي، وكانت تتوقف كل 90 يوماً، ويعاد تشغيلها برسالة إلكترونية خاصة للشركة، ولكن لم تصل أي طلبات جديدة لإعادة التفعيل”.
وعند سؤال “ستارلينك” من قبل وزارة الاتصالات عن “إمكانية تدخلها إنسانياً”، بحسب توصيف المصادر، لناحية تأمين الإنترنت للبنان في حالة الانقطاع الكامل للشبكة، فـ”كانت الإجابة كلا”. وتصف المصادر العلاقة بين “ستارلينك” ووزارة الاتصالات بـ”الدوامة التي ستؤدي إلى عدم دخول الشركة نهائياً”، تريد “ستارلينك” دخول السوق اللبنانية من دون قيود، تقول المصادر، وترفض في المقابل طلبات وزارة الاتصالات بالترخيص لعدد محدّد من الأجهزة، إذ ترى في هذه التصرفات “توزيعاً للإنترنت على عدد من المحظيين”.
