يتم التداول مؤخرًا بأن مصرف لبنان يستعد لإصدار نسخة معدّلة من التعميم رقم 151، حيث يُسمح للمودعين بسحب 150 دولارًا على أساس 89500 ليرة، بعد أن كان يتم السحب على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي هذا السياق، سيُعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري. يأتي ذلك بعدما أظهرت التقارير لبعض المصارف أن تطبيق دفع 150 دولارًا لكل مودع قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير منها، مما يؤثر سلبًا على القطاع بأكمله، وفقًا لما أكدته مصادر مصرفية.
وفي تعليق على هذا الأمر، اعتبر الخبير المصرفي والمالي الدكتور بلال علامة في حديث لـ “لبنان 24” ان “المداولات التي تحصل داخل مصرف لبنان لم تُحدد بعد سقف السحوبات بـ 150 دولارا بل بـ 15 مليون ليرة لأن مصرف لبنان لا يطبع الدولار بل يطبع الليرة ويُحدد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية”.
ولفت إلى ان “طرح هذا الموضوع مؤخرا أتى نتيجة تقاعس السلطة السياسية والمعنيين عن إقرار قانون “الكابيتول كونترول”، وتابع: “كان من المُفترض بالتزامن مع إلغاء منصة صيرفة وإقرار توحيد سعر الصرف وإقرار موازنة 2024 ان يتم إصدار قانون ل”الكابيتول كونترول” يُحدد سقف السحوبات وبالتالي لا يكون بعدها هناك أي مشكلة في إعطاء أصحاب الحسابات الحق بالقيام بسحوبات بنسب معينة”.
وأضاف علامة: “بسبب هذا التقاعس سيضطر مصرف لبنان في نهاية الشهر الحالي إلى إصدار قرار جديد لتحديد سقف السحوبات للسماح للمستفيدين من التعميم رقم 151 ان يتصرفوا بحساباتهم وايضا تحديد ما إذا كانت عملية السحوبات ستتم بالدولار او بالليرة اللبنانية لأن هذا الأمر يتعلق بوضعية المصارف وإعادة هيكلتها والمخاطر التي يحملها هكذا قرار على القطاع المصرفي ككل”.
